هل قام الأشخاص المطلعون بتحييد الأسهم المملوكة لهم خلال اجتماع 27 مارس لأخذ قرار إدراج الشركة الجديدة في سوق أبوظبي كما ينص القانون؟!

لاتزال الحقائق تتكشف فيما يتعلق بالجلسة «الدامية» التي تعرضت لها بورصة الكويت يوم الثلاثاء الماضي (16 أبريل الجاري) والتي على أثرها تكبدت القيمة السوقية لبورصة الكويت خسائر فادحة تجاوزت المليار دينار بسبب الأحداث التي حصلت على سهم شركة أجيليتي وهبوطه بنسبة 44.36% من مستوى 514 فلسا إلى 286 فلسا بخسارة 228 فلسا.

إذ برزت عدة حقائق تتمثل في تضارب المصالح في «أجيليتي»، حيث تساءلت مصادر استثمارية هل تم تحييد أسهم الأشخاص المطلعين أم لا؟.. خلال جلسة المجلس المنعقدة في 27 مارس الماضي والتي أفضت إلى إقرار توزيع الأرباح العينية البالغ قيمتها 800 مليون دينار وإدراج شركة «أجيليتي جلوبال بي.أل.سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية المزمع بتاريخ 2 مايو المقبل.. وإذا كان ذلك قد حدث فهل اكتمل النصاب لصحة انعقاد مجلس الإدارة لاتخاذ تلك القرارات التي على أثرها تهاوى سعر السهم وألحق خسائر فادحة بالمتداولين والمستثمرين في الشركة.

وما يزيد الأمر غموضا أن كتاب الاندماج والاستحواذ الصادر من هيئة أسواق المال وضح كل الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب تعارض المصالح، حيث نصت المادة (5-2) على انه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة محل الانقسام التصويت في مجلس الإدارة، أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كانت له مصلحة في عملية الانقسام، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل الانقسام إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5% من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الجمعية العمومية.

كما يتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.

ورغم تلك الأحداث من يوم الثلاثاء الماضي لم تبادر الشركة بإصدار أي إفصاح رسمي على موقع بورصة الكويت توضح من خلاله البيانات المالية للشركة الجديدة من حيث سعر الأساس للإدراج الجديد في سوق أبوظبي، فضلا عن القوائم المالية أو النشرة التمهيدية، علما أنه مضى على إفصاح الشركة في 27 مارس الماضي 13 جلسة تداول رسمية بنهاية جلسة أمس دون إفصاح يوضح كل ما سبق، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مدى الاهتمام بمصالح حملة الأسهم، كما تساءل المستثمرون حول دور مدقق الحسابات الخارجي في تدقيق البيانات المالية وتقييم الأصول للشركة الجديدة؟ وما السعر المستهدف لـ «أجيليتي جلوبال»، وهل سيكون واضحا وعادلا للمساهمين؟ وما خطة الشركة لمعالجة الاختلالات بين العرض والطلب؟ وما الوقت المطلوب ليتوازن مع القيمة الحقيقية للشركة؟ ولماذا أقدمت «أجيليتي» على حرمان بورصة الكويت من نصف الشركة تقريبا وتحويل الأصل إلى أبوظبي؟

ورغم إعلان شركة أجيليتي في مؤتمر المحللين أنه لا يوجد رأسمال خارجي ولا زيادة في رأس المال ولا بيع أسهم أولى أو ثاني ولا تقسيم على الإطلاق.. فما الاستفادة من خفض حقوق الملكية بمقدار 800 مليون دينار؟

كما تساءلت المصادر من الذي تدخل لشراء سهم شركة أجيليتي أثناء مزاد الإغلاق في جلسة الثلاثاء الدامي.. وهل الشركة تدخلت لدعم السهم بعد انهيار سعره إلى 286 فلسا من 514 فلسا استهل بها الجلسة؟ علما أن القيمة السوقية للشركة شهدت خسارة في هذه الجلسة تقدر بـ 582 مليون دينار، حيث انخفضت القيمة السوقية من مستوى 1.312 مليار دينار بنهاية جلسة الاثنين 15 أبريل لتصل إلى 730 مليون دينار بنهاية جلسة الثلاثاء 16 أبريل، أي بنسبة انخفاض 44.3%.

وفي سياق آخر، تكبدت البورصة خسائر أسبوعية فادحة بنحو 1.118 مليار دينار بنسبة انخفاض 2.6%، نتيجة جلسة «الثلاثاء الأسود» التي ضرب زلزالها بورصة الكويت، حيث هوت القيمة بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 41.161 مليار دينار من 42.279 مليار دينار الأسبوع الماضي، وكانت جلسة الثلاثاء قد سجلت خسائر سوقية تجاوزت المليار دينار جراء الانخفاضات الحادة التي تعرض لها سهم شركة أجيليتي، وهو الأمر الذي اثر على الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت وحولها إلى تسجيل خسائر جماعية.